مشروع برنامج الإخوان: ملاحظات أولية عامة

منذ أن أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في بداية العام الحالي عن اعتزام الجماعة تأسيس حزب سياسي للمرة الأولي منذ قيامها عام ١٩٢٨، وأنها بصدد إعداد برنامجه السياسي لطرحه علي الرأي العام المصري، والتوقعات والتكهنات لم تتوقف حول الخطوط العريضة لهذا البرنامج والرؤي التي يمكن أن يحتويها، وعلي الرغم من كثرة هذه التوقعات والتكهنات والعديد من التسريبات المتعمدة والعفوية خلال الشهور الثمانية الماضية حول مضمون هذا البرنامج، فقد ألزم الكاتب نفسه بألا يعلق أو يناقش أيا منها انتظاراً لوثيقة البرنامج الرسمية والتفصيلية التي تصدر عن الجماعة وتكون ملتزمة بها وملزمة لها، بحيث يتوجه الحديث إلي أصحابها المقرين بصحة نسبها إليهم، بكل ما يمكن أن يحمله من نقد أو إشادة.

وقبل أيام قليلة قامت الجماعة بتوزيع عدد قليل من نسخ البرنامج الذي انتهت من صياغته الأولي، أو القراءة الأولي كما سمتها وطبعتها علي كل صفحة من صفحاته المائة والثماني، علي نحو خمسين من الكتاب والباحثين والسياسيين مرفقة بخطاب قصير من المرشد العام السيد محمد مهدي عاكف يؤكد فيه حرص الجماعة علي «تبادل الرأي والمشورة» حول مشروع البرنامج ويطلب فيه من المرسل إليهم أن تصل للجماعة آراؤهم ومقترحاتهم حوله في أقرب وقت ممكن.

والحقيقة أن حيرة شديدة اجتاحت الكاتب حول جواز قيامه بطرح رؤيته لمشروع برنامج حزب الإخوان علانية وفي وسائل الإعلام العامة بدلاً من إرسالها مكتوبة دون نشر لقيادة الجماعة، في ظل أن ما سيتم التعليق عليه وتقويمه ليس سوي النسخة الأولية للبرنامج وليست النهائية، والحقيقة أيضاً أن الكاتب قد انحاز بعد تلك الحيرة الطويلة إلي أن تصل رؤيته لهذا المشروع إلي الجماعة والرأي العام المصري في وقت واحد وبطريق واحد هو النشر والمناقشة العلنيان للأفكار والرؤي التي طرحها الإخوان فيه، لسببين علي الأقل.

الأول هو أن ما أتي به وعليه مشروع البرنامج إنما هو في جله قضايا وموضوعات تخص كل المصريين وتتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، وهو الأمر الذي يجعل من إشراكهم في مناقشته فرضاً لا يجوز إسقاطه، فما فيه من رؤي ومواقف ليس شأناً «فنياً» أو «خاصاً» تنحصر مناقشته بين أهل الخبرة والتخصص، بل هو شأن عام وشائع بما يجعل من هذه المناقشة حقاً وواجباً علي كل المصريين.

 أما الأمر الثاني فهو شعور الكاتب بعد مطالعته الدقيقة لمشروع البرنامج بأن بناءه وهيكله وأعمدته الرئيسية ثابتة نهائية بما يكاد يجعل منه البرنامج النهائي الذي استقرت عليه الجماعة، وأن أي تعديلات جوهرية فيه تبدو غير واردة لما سيترتب عليها من إعادة بنائه وهيكلته وحذف وإضافة بعض أعمدته، وأن كل ما قد تقبله الجماعة أو تتوقعه من اقتراحات وتغييرات فيه لن ينصرف سوي إلي بعض التفاصيل غير الجوهرية هنا أو هناك، فهو بالنسبة لها البرنامج النهائي الذي استقر رأيها عليه، ومن هنا فإن مناقشته علناً وهو في نسخته الحالية التي تسميها الجماعة «القراءة الأولي» لن تختلف كثيراً عن مناقشة نسخته النهائية التي لن تكون غالباً مختلفة عنها كثيراً.

وما يجب التأكيد عليه قبل تلك المناقشة هو تحية الجماعة علي ذلك التقليد بطرح برنامجها علي مجموعة من الكتاب والباحثين والسياسيين غير المنتمين إليها والذين لبعضهم اختلافات جوهرية معها لطرح رؤاهم وتصوراتهم حوله، فهو تقليد غير شائع في الحياة السياسية المصرية لا بين الفرقاء ولا حتي بين الأصدقاء، وبالرغم من هذه التحية الواجبة، فإن ذلك التقليد الحميد في الاستماع لآراء الغير سيظل معلقاً في الفراغ ومفرغاً من مضمونه ما لم تتوافر لدي الجماعة نية حقيقية للإنصات لهذه الآراء وتغيير بعض من رؤاها ومواقفها في برنامجها وفقاً لما قد يتكرر منها من جانب من طلبت رأيهم فيه، بل قد يري فيه البعض من كارهي الجماعة وخصومها مجرد «مناورة» شكلية قامت بها لإظهار حرصها علي آراء من هم خارجها من الكتاب والباحثين والسياسيين، دون أن يغير ذلك مما انتهت إليه شيئاً يذكر.

وأما عن مشروع البرنامج نفسه، فإن الملاحظة الرئيسية العامة عليه هي أنه يوحي بأننا إزاء وثيقة تعدد كاتبوها بين قيادات دعوية بالجماعة وأخري سياسية، وإن ظلت الغلبة في القضايا والمواقف الرئيسية الحاسمة للقيادات الدعوية وليس السياسية، وتفصيل هذه الملاحظة الرئيسية ضروري، لأن التقاطع بين هاتين الطريقتين في النظر وهيمنة الرؤية الدعوية يشمل معظم أجزاء البرنامج وبخاصة باباه الأولان: «مبادئ وتوجهات الحزب» و«الدولة والنظام السياسي»، ويتفرق بعد ذلك في معظم أبوابه وفصوله، ومضمون هذا التفصيل هو أن تلك الرؤية الدعوية التي هيمنت علي مفاصل البرنامج تنطلق من تقدير أن مشكلة المجتمع المصري هي غياب الإيمان أو ضعفه وليس تراجع السياسة أو فسادها.

 كما أنها تفتقد الثقة في عموم المصريين وحسن فهمهم وإخلاصهم لأحكام الإسلام، فتلجأ في البابين الأولين إلي وضع لجنة من علماء الدين لتراقب حسن تطبيق من انتخبوهم بإرادتهم الحرة من برلمانيين ورئيس للدولة لما يري البرنامج أنه الشريعة الإسلامية، وتستبعد في موضع آخر من نفس البابين أكثر من ٦٠% من المصريين ـ النساء والأقباط ـ من حق الترشيح لرئاسة الدولة قاصرة هذا الحق علي أقلية المصريين المتبقية، وغير ذلك من قضايا أخري تفصيلية سيكون مجال مناقشتها في المقالات التالية.

——————————–

بقلم  ضياء رشوان   

المصري اليوم